*قلت المدون :
تحقيق الفرق بين نزول سورة البقرة 1 و2 من الهجرة وبين سورة الطلاق المنزلة قبل سورة الحشر مهما كان الاختلاف في تاريخ نزولها بين الخامس الهجري أو السابع الهجري فالتراخي بينهما ثابت لا يؤثر فيها فرق الخلاف الزمني بين نزولهما بالتراخي المستيقن فأيما كان نزول سورة الطلاق أفي العام 5هـ أو6هـ أو 7هـ أو حتي 4هـ فلا يضر ثبوت التراخي لليقين بأن سورة البقرة نزلت بالعامين الأولين للهجرة 1و2 من الهجرة
قلت المدون يمكن التعرف علي تاريخ نزول سورة الطلاق بأحد الدلائل التالية
------------------------------
أما ما جاء في سكني الزوجة المعتدة بعد نزول سورة الطلاق فجاء فيها:
قول الله تعالي (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ
وُجْدِكُمْ)قلت المدون فأما الآية فقد سبق بيان أن الأمر بالسكني أثناء عدة الإحصاء {حسب تشريع
سورة الطلاق المنزلة في العام6/5-7هـ} هو في بيت الزوجة الذي أخذ شرعية كونه
بيتها من كون نفس المسكن هو بيته أي بيت زوجها
وأنها كانت تستحوذ علي هذا المسكن بوصفه بيتها لولا أنها زوجة هذا الشخص وأنهما الإثنين
استحوذا علي السكني في خلوة لهما أذن بها الله ليس عبثا فما يأذن الله
تعالي بالخلوة بين مطلقٍ ومطلقته إلا في حالة واحدة هي أن يكون هذا تصور
بشري أخطأ في تقديره القائلون بأنه طلاق وهو ليس بطلاق وما أذن الله
تعالي بينهما في عدة الإحصاء بهذه الخلوة إلا لكونهما زوجين
فمن المستحيل أن يُحرِّم الله الخلوة بين أجنبيين(المطلق ومطلقته) ثم
يبيحها إلا أن يكونا زوجين لم تحرم عليه زوجته ولم يزل هو زوجها وهنا
اضطرب في فهم آيات سورة الطلاق كل الفقهاء تقريبا إلا من تبصَّر وفهم أن عدة
الإحصاء قلبت موضعي الطلاق والعدة بتقديم العدة وتأخير الطلاق،
فبعد أن كان الزوج يتلفظ بالطلاق في صدر عدتها في سورة البقرة 2 هـ تبدل
الوضع في سورة الطلاق إلي كون الشأن قد تصدر فيه عدة الإحصاء وتأخر الطلاق إلي
بعد العدة 5-7/6هـ حسب تحقيقات حفاظ السيرة وهذا التاريخ بحده الأدني 5 هـ أو لو
كان بحده الأعلي 7/6هـ هو في كلتا الحالتين بعيدا متراخيا عن توقيت
نزول سورة البقرة 1و2 للهجرة والذي تنزل علي أكبر تقدير في أول العهد
المدني بما لا يزيد علي العامين الأولين للهجرة وإذن فالتراخي الزمني في تشريع
كلٍ من السورتين مُحَقَّقٌ لا خلاف عليه ولن يضر الخطأ في تقدير عامٍ أو حتي
عامين بين التشريعين ثبوت التراخي بين السورتين يقينا اضغط
الرابط التالي ⏪
|
السبت، 19 مايو 2018
وتأخر الطلاق إلي بعد العدة 5-7/6هـ حسب تحقيقات حفاظ السيرة وهذا التاريخ بحده الأدني 5 هـ أو لو كان بحده الأعلي 7/6هـ هو في كلتا الحالتين بعيدا متراخيا عن توقيت نزول سورة البقرة 1و2 للهجرة والذي تنزل علي أكبر تقدير في أول العهد المدني بما لا يزيد علي العامين الأولين للهجرة وإذن فالتراخي الزمني في تشريع كلٍ من السورتين مُحَقَّقٌ لا خلاف عليه ولن يضر الخطأ في تقدير عامٍ أو حتي عامين بين التشريعين ثبوت التراخي بين السورتين يقينا
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق